رطب خورده منع رطب کی کند؟!

خلاف روی خلاف، بی قانونی روی بی قانونی! حرمت قانون کجا رفته؟!

هزینه های گزاف تبلیغات انتخاباتی، از کجا و چگونه جبران می شود؟!

خدمت به خود کردن، خدمت به مردم است؟!

با چه حکم و قانون و فرمانی، حکم قطعی تجدید نظر کمیسیون ماده صد که در سال 83 اجراء شده، فک و باطل گردیده، و در منطقه حریم و طرح فضای سبز!، دور از چشم ناظرین شهرداری! و بدون پروانه! دو واحد تجاری! ساخته و تبدیل به داروخانه «دراگ ستور» گشته، و اما مالک و سازنده «خلاف ساز» این دو مغازه، که اینک عضو شورای اسلامی شهر است، و در کمال تعجب و بر خلاف عرف رایج و مرسوم، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری نیز می باشد، چه مبلغی و در چه زمانی، بابت جریمه و عوارض به شهرداری پرداخت نموده است؟!

باخبر شده ایم که در «دوران گذار» و بعد از رفتن «شایق» و انتخاب «میروکیلی» بعنوان شهردار یزد، پرونده دو واحد مغازه مورد اشاره که در منطقه «مستضعف نشین و محروم» صفائیه واقع است، به جریان افتاده، و جدا از تخفیف ها و بخشایش ها! و گشایش ها! حتی دستور تفکیک مغازه ها نیز صادر گشته است؟!

و اما کسی که خود خلاف کرده و قانون را نادیده گرفته و ساختمان غیرقانونی ساخته و برای ساختمان پارکینگ در نظر نگرفته، چگونه می خواهد در شورای شهر قانون را اجرا نماید و کارقانونی  انجام دهد و مانع خلاف و قانون شکنی دیگران شود؟!

در خیابان دانشگاه یزد و در جوار این دو مغازه، دهها خانه مسکونی وجود دارد، با توجه به اینکه عضو تازه وارد شورای شهر، بر خلاف قانون و طرح مصوب، بی اعئتناء به قانون برای منفعت، زمین مسکونی را تبدیل به تجاری کرده، آیا دیگران نیز حق ندارند تا واحد مسکونی خود را به تجاری تبدیل نمایند؟! آیا اگر همسایه های این عضو شورای شهر، به پیروی از عضو شورای شهر، خانه و واحد مسکونی خود را به مغازه و واحد تجاری تبدیل نمایند، کسی در شهرداری و شورای شهر، قدرت و جرات و حق مخالفت می تواند داشته باشد؟! و اگر دیگران نیز کاری را که عضو فعلی شورای شهر انجام داده انجام دهند، سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟!

مالک قبلی برای فروش ملک خود مجبور به اطاعت قانون و ایجاد دیوار و تخریب مغازه گشته و با قیمتی اندک ملک خود را به خریداری که اینک عضو شورای شهر است فروخته، و حال آیا ارزش افزوده ای که بخاطر تجاری شدن نصیب خریدار گشته، حق قانونی و شرعی فروشنده و مالک قبلی نیست؟!

برای اینکه شورای شهر سوم و شهردار منتخب این شورا بتوانند عدالت و قانون را در شهر اجراء نمایند، و مانع از تخلف و قانون شکنی متخلفان و قانون شکنان گردند، می بایست با قاطعیت و بدون مصلحت! حکم کمیسون تجدید نظر اجرا گردیده، و این دو مغازه تخریب و بحالت مسکونی در بیاید، واگرنه! در سالهای آینده، شورای شهر سوم و شهردار منتخب، قادر به کنترل اوضاع ساخت و ساز و شهر نخواهند بود، چرا که حداقل خواست مردم این خواهد بود، تا همچون که با عضو شورا رفتار شده، با آنان رفتار شود!! و اما آیا این ممکن است؟!...

(ادامه دارد)

محمد رضا شوق الشعراء  26/2/86 یزد